منظمة المحامين هي مؤسسة مهنية تمثل مصالح المحامين وتحافظ على مبادئ المهنة. تلعب  المنظمة دورًا حيويًا في حماية حقوق المواطنين و في ضمان سير العدالة بشكل سليم وحماية حقوق الأفراد.

تحدد مهام منظمة المحامين في الجزائر بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 13-07، وتشمل بشكل عام ما يلي:

حماية المهنة : تسعى المنظمة إلى حماية سمعة المهنة القانونية من خلال وضع معايير أخلاقية مهنية عالية وضمان احترام أعضائها للنصوص التنظيمية و التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة ، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حالة المخالفات.

تمثيل المحامين : تعمل المنظمة كممثل رسمي للمحامين أمام الجهات الحكومية ، القضائية و الإدارية ، والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، والعمل على تحسين ظروف عملهم.

التطوير المهني : تقدم المنظمة برامج تكوينية و ورشات عمل للمحامين لرفع كفاءتهم العلمية وتحديث معارفهم القانونية والأنظمة الجديدة.

وضع النصوص واللوائح : تساهم المنظمة في صياغة و وضع النصوص واللوائح التي المتعلقة بمهنة المحاماة، وتعمل على تفسيرها وتوضيحها لأعضائها واقتراح التعديلات اللازمة عليها.

حل النزاعات بين المحامين : تتولى المنظمة حل النزاعات التي قد تنشأ بين المحامين و بين المحامين و المتقاضين ، وتعمل على تحقيق المصالحة بينهم و اتخاذ القرارات اللازمة لحلها.

تقديم الخدمات القانونية للمجتمع : تقدم  المنظمة خدمات قانونية مجانية للمواطنين أو بأسعار مخفضة للأفراد ذوي الدخل المحدود، وذلك بهدف توفير العدالة للجميع ، كما تسعى الى توعية المجتمع بحقوقه وواجباته القانونية.

ضمان استقلال القضاء : تساهم المنظمات في ضمان استقلال القضاء من خلال الدفاع عن حقوق المحامين في ممارسة مهنتهم بحرية واستقلالية.

تعزيز الثقة في النظام القضائي : تساهم المنظمات في تعزيز الثقة في النظام القضائي من خلال ضمان كفاءة المحامين والالتزام بالقانون.

التعاون مع الجهات القضائية : التعاون مع القضاة والنيابة العامة لضمان سير العدالة بشكل سليم.

ضبط جدول محامين : تحديث وتنقيح قائمة المحامين المرخص لهم بممارسة المهنة.

وضع القواعد السلوكية : التي يجب على المحامين الالتزام بها.

منح صفة نقيب شرفي : تكريم المحامين الذين قدموا خدمات جليلة للمهنة.

تلعب منظمات المحامين دوراً حيوياً في ضمان استقلالية القضاء وحماية حقوق الإنسان، وهي شريك أساسي للدولة في بناء مجتمع عادل وديمقراطي و ضمان لاحترام سيادة القانونية