تاريخنا
كان النظام القانوني الإسلامي هو السائد، حيث كان يعتمد على مبدأ الاتهام وليس التحقيق، وكان للقضاة الشرعيين (القضاة المسلمين) دور مباشر ووجود دائم في الأسواق، كما كان للحاخامات دور مماثل أمام معابدهم، مما جعل النظام القضائي أكثر اقتصادية وفعالية.
مباشرة بعد الاستعمار الفرنسي للجزائر، وفي عام 1834، تم إنشاء ثلاث محاكم ابتدائية بوجود قاضٍ منفرد في كل من الجزائر ووهران وقسنطينة، بالإضافة إلى محكمة استئناف في الجزائر. ولم يتم إنشاء نقابة المحامين بالجزائر إلا في 16 أبريل 1840، وفقًا لنفس الشروط وقواعد الانضباط المعمول بها في فرنسا.
منذ تأسيسها، دخلت نقابة المحامين في صراع مع السلطات الاستعمارية حول استقلالية مهنة المحاماة، خصوصًا بعد إدخال نظام "المدافعين عن العدالة"، وهم مجموعة من الموظفين القضائيين الذين يتم تعيينهم من قبل السلطات الاستعمارية ويعملون تحت إشراف النائب العام، مع منحهم الحق في الترافع أمام المحاكم.
في عام 1881، وبعد معركة طويلة، تمكنت نقابة المحامين في الجزائر من استعادة جميع حقوقها، حيث تم توسيع تطبيق القوانين المطبقة في فرنسا إلى الجزائر، مما أعاد للنقابة كامل صلاحياتها. وبحلول عام 1888، ضمت قائمة المحامين 58 محاميًا، لم يكن بينهم أي جزائري. وكان أول محامٍ جزائري سُمح له بالترافع أمام المحاكم الفرنسية هو الأستاذ أحمد بودربالة، الذي أدى اليمين القانونية في 16 مارس 1891.
أما بالنسبة للجزائريين، فقد تم تقييد حقوقهم بشكل صارم بموجب "قانون الأهالي" الصادر عام 1887، والذي كان يخرق المبادئ الجمهورية من خلال فرض نظام قمعي خاص على الجزائريين المسلمين، حيث كانوا يُعتبرون "رعايا مستعمرين" محرومين من ضمانات القانون العام.
كان يتم محاكمة كل فرد حسب قوانينه الخاصة:
لال فترة "الإمبراطورية الثانية"، كان النظام القضائي يعتمد على ازدواجية المحاكم، حيث كانت هناك سلسلتان قضائيتان متوازيتان ومستقلتان نسبيًا. ولكن قبل هذه الفترة وبعدها، كان هناك اتجاه لدمج المحاكم الإسلامية داخل النظام القضائي الفرنسي.
أما في المجال الجنائي، فقد تم إنشاء محاكم خاصة للمسلمين الجزائريين بين عامي 1882 و1942. ولكن قبل عام 1882 وبعد عام 1942، كان يتم محاكمة المسلمين أمام المحاكم العادية، التي كانت تنظر أيضًا في القضايا المتعلقة بالمواطنين الفرنسيين.
ي الأصل، كان يُطلق على "قانون الأهالي" أو "قانون الشرطة للأهالي" قائمة بالجرائم الخاصة التي كانت تُعاقب دون أي إجراءات قضائية عادلة، حيث كانت العقوبات تُصدر مباشرة من قبل العسكريين أو الإداريين المدنيين الفرنسيين، الذين كانوا يتمتعون بما يسمى "بالسلطات التأديبية"، مما يعني أنه لم تكن هناك إجراءات محاكمة عادلة، بل مجرد عقوبات إدارية.
عرف هذا النظام باسم "النظام العقابي للأهالي"، وكان يشمل:
استمر تطبيق هذا القانون حتى عام 1946، على الرغم من أن اتفاقيات جنيف كانت قد منعت جميع أشكال الأشغال الشاقة. ومع ذلك، نجحت السلطات الاستعمارية الفرنسية في إبقاء هذا النظام قائمًا في الجزائر حتى الاستقلال عام 1962.
في عام 1901، شهدت الجزائر محاكمتين بارزتين:
تستمر نقابة المحامين في الجزائر في لعب دور بارز في النظام القضائي، وهي اليوم مؤسسة حيوية تساهم في ضمان العدالة وحماية الحقوق في مختلف المجالات القانونية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
محاكمة قبيلة بني درقون التي تم الاستيلاء على 200 هكتار من أراضيها.
محاكمة "انتفاضة مارغريت" والتي جاءت نتيجة احتجاج الجزائريين على عمليات المصادرة المستمرة للأراضي وتسليمها للمستوطنين الأوروبيين.
في هذه القضايا، لعب نقيب المحامين موريس لادمرال، وهو محامٍ من أصول غوادلوبية، دورًا رئيسيًا في الدفاع عن الجزائريين، حيث أوضح أن السبب الرئيسي لهذه الانتفاضات هو "الطغيان الإداري" والاستيلاء المنهجي على الأراضي الجزائرية من قبل الدولة لصالح المستوطنين.
في عام 1902، وبتأثير مباشر من موريس لادمرال، حشدت نقابة المحامين في الجزائر جهودها لمعارضة إنشاء المحاكم القمعية الخاصة بالجزائريين، والتي كانت تنتهك حقوق الدفاع الأساسية من خلال:
بعد عام 1930، بدأ دور المحامي الجزائري يتخذ طابعًا نضاليًا، حيث دخلت الجزائر في مرحلة جديدة من تصاعد الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار، مما أدى إلى تصعيد القمع الاستعماري الذي وجد المحامون أنفسهم جزءًا منه.
مع تزايد الاعتقالات السياسية، ظهرت الحاجة إلى إنشاء لجان خاصة للدفاع عن المعتقلين السياسيين. وفي هذا السياق، تم إنشاء لجنة دعم ضحايا القمع في أبريل 1948، والتي استعانت بمحامين جزائريين وفرنسيين للدفاع عن المعتقلين.
بعد عام واحد من تأسيس اللجنة، أصبح عمار بن تومي المحامي الرسمي لـ حزب الشعب الجزائري-حركة انتصار الحريات الديمقراطية (PPA-MTLD)، حيث كان معروفًا لدى جميع المحاكم الجزائرية، وخاصة الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بالجزائر، التي كانت تراجع جميع القضايا الجنائية عبر البلاد.
لم يقتصر نشاطه على الجزائر العاصمة، بل امتد إلى تلمسان ووهران وقسنطينة، حيث ترافع في العديد من القضايا السياسية خلال الخمسينيات.
بعد اندلاع الثورة، تم الاتصال بالأستاذ عمار بن تومي من قبل صلاح لوانشي، وكلفه رابح بيطاط بأن يكون محاميًا للمناضلين التابعين لجبهة التحرير الوطني المتهمين. اتفق محامي باريس، الأستاذ ولد عودية، والأستاذ عمار بن تومي على إنشاء هيئة دفاع جماعية. أصبحت وتيرة القمع المتزايدة تحتم إنشاء هيئة محامي جبهة التحرير الوطني بالجزائر خلال صيف 1955، وشارك فيها الأستاذ عمار بن تومي إلى جانب الأساتذة: محمد حاج حمو، محمود زرتال، نافع رباني، محي الدين جناد، عبد الرزاق شنتوف، وأيضًا لويس غرانج، ألبرت سمادجة، إيلي غيدج، غاوتي بن ملحة وأرزقي بوزيدة. هؤلاء المحامون الذين انخرطوا منذ بداية الكفاح المسلح في خدمة القضية الوطنية، اعتبرتهم الحكومة الفرنسية "عملاء جبهة التحرير الوطني يرتدون الجبة السوداء". وقد تعرض المحامون في الجزائر لموجة قمع شديدة، تمثلت في منعهم من مغادرة البلاد واعتقالهم.
في فبراير 1957، تم اعتقال الأستاذ عمار بن تومي مع زملائه الأستاذ أمقران عمارة، غاوتي بن ملحة، عبد الحميد حماد وعمر منور، ووصفتهم السلطات الفرنسية بأنهم "عملاء لجبهة التحرير الوطني في زي المحامين". تم سجنهم في معسكر بيرواقيه، ثم في "المعسكر صفر" في بوسويت المخصص "للمتمردين غير القابلين للإصلاح"، وبعدها في معسكر دويرة.
وفي أثناء مرافعاتهم، ندد المحامون علنًا بالإعدامات التعسفية، والتعذيب الوحشي، والممارسات البوليسية المهينة، والتفتيشات المذلة، وتدمير الممتلكات، والإهانات والعقوبات الجائرة. وعلى إثر ذلك، تعرض العديد من المحامين للتصفية الجسدية، مثل الأستاذ عبد محند، المحامي في هيئة وهران، والمحامون بيير بوبي، بيير غاريغ، وثوفيني الذين اغتيلوا في المغرب، والأستاذ ولد عودية الذي اغتيل في بون، والأستاذ عيت الحسين، إضافة إلى الأستاذ علي بومنجل الذي تم إلقاؤه من الطابق السادس بعد تعرضه للتعذيب على يد قوات المظليين التابعة للجنرال ماسو في مارس 1957. إلى جانب هذه القائمة الطويلة، التي لا تزال غير مكتملة، هناك أيضًا الأستاذ محمد أبركان الذي اغتيل في مكتبه عام 1962، وبعد أيام قليلة، اغتيل الأستاذ فرناند مارتن، النقيب السابق لنقابة المحامين في البليدة، كما كان هناك ضحايا آخرون مثل غاي فرايشينو، زيزيني، النقباء علي شركال، فيليبون، وحموطنة، الذين وقعوا ضحايا لهذه الحرب التي استهدفت الدفاع عن المناضلين.
نظرًا لأن الإدارة الاستعمارية للقضاء كانت تخضع مباشرة لسلطة باريس، التي كانت تعين القضاة، كان من الضروري إنشاء وزارة العدل بعد الاستقلال. تم تشكيل فريق صغير على الفور، ضم:
مع مرور الوقت، انضم إليهم أكثر من 55 محاميًا، أي جميع المحامين الجزائريين في ذلك الوقت، الذين ساهموا في:
كما شغل المحامون مناصب قضائية، كرؤساء محاكم، ووكلاء جمهورية، وقضاة التحقيق، وقضاة الجلسات. ومع محاولات رئيس الجمهورية آنذاك التدخل في استقلالية القضاء، رفض الأستاذ عمار بنتومي الخضوع لهذه الضغوط، وقدم استقالته ليعود إلى ممارسة المحاماة، مما أدى إلى وضعه قيد الإقامة الجبرية. وعلى إثر ذلك، استقال العديد من المحامين وعادوا إلى مزاولة المهنة، متمسكين بمبادئهم التي تشمل:
بعد الاستقلال، تم تنظيم مهنة المحاماة ضمن مجلس وطني موحد، قبل أن تتطور إلى إنشاء عدة نقابات محامين، ليصل عددها حاليًا إلى 24 نقابة. وتوالى على منصب نقيب المحامين في الجزائر الأسماء التالية:
يجدر الإشارة إلى أنه، على عكس بعض المهن الأخرى (الموثقين، المحضرين القضائيين، خبراء المزاد العلني)، التي خضعت لوصاية وزارة العدل من 1970 إلى 1988، فإن المحامين خاضوا نضالًا لمنع وضعهم تحت وصاية الوزارة أو دمجهم في منظمات جماهيرية، كما حدث مع قطاع الصحة والمهن الأخرى، وبذلك بقيت مهنة المحاماة هي المهنة المستقلة الوحيدة عن الحزب الواحد "جبهة التحرير الوطني".Forme
منذ الاستقلال وحتى الآن، صدرت خمسة نصوص قانونية لتنظيم مهنة المحاماة، وهي:
النظام الداخلي
القرار المؤرخ في 19/12/2013 المتضمن المصادقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة.
المرسوم التنفيذي رقم 2018-185 المؤرخ في 10 يوليو 2018 الذي يحدد قيمة الطابع الجبائي للمحامي وكيفية دفعه.
بموجب قانون 15 يناير 1963، تم إنشاء محكمة أمن الدولة للنظر في أوقات السلم في الجرائم والجنح الماسة بأمن الدولة. لم يتم إلغاؤها إلا بموجب قانون 4 أغسطس 1981. لطالما ندد مجلس قضاء الجزائر بهذه المحكمة الاستثنائية.
في عام 1983، تم اعتقال وسجن المحامي علي يحيى عبد النور، عضو نقابة المحامين بالجزائر، بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان. كان من مؤسسي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)، ودافع عن مختلف الأطياف السياسية، من المدافعين عن الثقافة الأمازيغية إلى الشيوعيين والإسلاميين. وقد صرح قائلاً: "عندما تُنتهك حقوق الإنسان، لا أسأل إن كانت الضحية ديمقراطية أم إسلامية لأقدم لها العون. لا يوجد فرق بين جميع ضحايا القمع، فجميعهم يشتركون في نفس الإنسانية، لأن حقوق الإنسان تعلو فوق جميع الانقسامات السياسية أو الأيديولوجية."
مع إعلان حالة الطوارئ عام 1992، تم اعتقال مئات الآلاف من الأشخاص في الجزائر. تم إرسال معظمهم إلى معسكرات اعتقال، فيما تم توقيف آخرين ومحاكمتهم أمام المحاكم المدنية أو العسكرية. في ديسمبر 1992 ويناير 1993، وبعد إدانة قرارات الاعتقال الإداري، انسحب محامو الدفاع من عدد من المحاكمات العسكرية احتجاجًا على الانتهاكات الإجرائية والمسّ بحقوق الدفاع.
عقب صدور المرسوم التشريعي رقم 92-03 المتعلق بـ "مكافحة التخريب والإرهاب"، والذي نص على محاكمات سريعة وسرية دون استئناف، أبدى مجلس قضاء الجزائر مخاوفه، خاصة فيما يتعلق بـ:
إصلاحات عام 2002
في أواخر عام 2002، تم إنشاء لجنة لإصلاح القضاء برئاسة الأستاذ الراحل محمد إيسعد، المحامي بهيئة الجزائر، وبتنسيق مع مجلس قضاء الجزائر. خلال هذه المناسبة، ندد المحامون بوضع القضاء في البلاد، وعقب تسليم التقرير، عارضوا العراقيل التي حالت دون تنفيذ التوصيات المقترحة.
إضراب 2007
في عام 2007، وبعد ملاحظته لعدم صدور قانون جديد للمحاماة، وغياب مدرسة لتكوين المحامين، واستبعاد المحامين من المحاكم، لجأ النقيب عبد المجيد سيليني إلى الاحتجاج. تحت قيادته، أنشأ مجلس قضاء الجزائر لجنة لدراسة ومتابعة مشروع قانون مهنة المحاماة، وقدمت اللجنة أربع مسودات أكدت على:
الشروط / ملفات تعريف الارتباط
حقوق النشر © BAA 2025 - تم التطوير بواسطة AYRADE